قضاوت و تنظیم‌گری؛ دو بال تامین خیر عمومی

قضاوت در جهان امروز به مراتب دشوارتر از گذشته است. پرونده‌های قضایی در حوزه‌های اقتصادی با گذشت زمان پیچیده‌تر شده‌اند و ابعاد مختلفی پیدا کرده‌اند. شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر گاهاً قواعد بازار آزاد را نادیده می‌گیرند و منجر به آسیب‌زدن به منفعت عمومی می‌شوند. شهروندان به‌عنوان مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات تولیدشده در بخش خصوصی نیز همواره نیاز به وجود سطح قابل‌قبولی از اطمینان‌پذیری را دارند که با حضور نهادهای تنظیم‌گر (به‌عنوان نهادهای رسیدگی‌کننده به تخلفات) و قضاوت (به‌عنوان نهاد رسیدگی‌کننده به جرایم) محقق می‌شود. پرونده‌های قضایی که در آن‌ها شخصیت‌های حقوقی (بنگاه‌های اقتصادی) درگیرند تفاوت‌هایی عمده با پرونده‌هایی دارند که در آن‌ها شخصیت‌های حقیقی درگیر اختلاف و دعوی هستند. در پرونده‌های شرکتی، توازن نابرابر قوای حقوقی به نفع شرکت‌ها وجود دارد و آن‌ها با گروه وکلای زبده و دست پر به دادگاه می‌آیند تا برنده شوند. در مقابل شهروندان امکان درگیری طولانی‌مدت با پرونده‌های حقوقی ندارند. از سوی دیگر شرکت‌ها از سرمایه مالی هنگفتی برخوردارند که به آن‌ها اجازه می‌دهد فشار بسیار زیادی را برای برنده‌شدن در پرونده‌ها اعمال کنند. با این حال روی دیگر این سکه در کشورهایی است که بخش خصوصی ضعیفی دارند و مداخلات دولتی و شبه‌دولتی پررنگی در مناسبات اقتصادی به چشم می‌خورد. در این موارد هم عدم توازن میان برندگان و بازندگان این وضعیت وجود دارد و تنها در صورتی می‌توان به تحقق منفعت عمومی امیدوار بود که دستگاه‌های نظارتی عملکردی مستقل از خود نشان دهند و مورد وثوق بخش خصوصی باشند. بنابراین عملکرد هماهنگ تنظیم‌گران و دستگاه قضا در نظام‌های اقتصادی گوناگون دارای اهمیت است و جزئی از یک زیست اقتصادی پویا را تشکیل می‌دهد.