امیرحسین قلندری با گذشت نزدیک به دو دهه از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست‌ها آنچنان در کاهش نقش دولت در اقتصاد موفق نبوده‌اند و حتی در مواردی ساختاری جدید از مداخله دولت در پوشش نهادهای شبه‌دولتی را تثبیت کرده‌اند. در این یادداشت تلاش شده، عملکرد، چالش‌ها و مسیر پیش‌روی اجرای این سیاست‌ها بر پایه داده‌های رسمی و ارزیابی‌های نهادی بررسی شود.
ظهور شرکت‌های شبه‌دولتی؛ بازتولید دولت در پوست بخش خصوصی
سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که در سال ۱۳۸۴ از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد، نقطه عطفی در نگاه به نقش دولت در اقتصاد ایران محسوب می‌شود. هدف از این سیاست‌ها کاهش تصدی‌گری دولت، توسعه بخش خصوصی، تأمین عدالت اجتماعی، افزایش کارآیی و بهره‌وری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد و توزیع عادلانه‌تر مالکیت در جامعه بوده است. اما اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه، شواهد آماری و ساختاری نشان می‌دهد که اجرای این سیاست‌ها با چالش‌هایی عمیق و انحراف از اهداف اولیه مواجه شده است.
