اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
فرایند طولانی و پر پیچ و خم صدور مجوز کسب و کار در کشور یکی از مشکلات بغرنج اقتصاد کشور بوده است که از یکسو بازار کار و رونق اقتصادی را دچار مشکل نموده و از سوی دیگر نارضایتیهایی در اقشار مختلف مردم ایجاد کرده است. در این میان دو موضوع ظرفیتگذاری و حدود صنفی به عنوان دو مانع جدی ایجاد کسب و کارهای جدید مطرح بود که باعث شد مجلس شورای اسلامی برای رفع این مشکل در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۱ اقدام به اصلاح ماده۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل۴۴ قانون اساسی نمود که به موجب تبصره۲ این ماده مقرر شد که صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. اما این موضوع در عمل پیاده نمیشد و برخی از صادرکنندگان مجوز کسب و کار مانند کانون وکلا همچنان اقدام به ظرفیتگذاری میکنند.
چالش تداخل مصوبات مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در پرتو آموزههای انسجام سیاستی
به علت تعدد نهادهای قانونگذاری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نمونههای از تداخل در صلاحیت این نهادها را میتوان مشاهده کرد که بعضاً چالشهایی را در سطح جامعه به همراه داشته و مناقشات حقوقی و سیاسی ایجاد کرده است. بر همین اساس و با توجه به اینکه حدود صلاحیت نهادهای قانونگذار در نظام حقوقی ایران مشخص نشده است، در بند «۵» سیاستهای کلی قانونگذاری ابلاغی مورخ ۶/۷/۱۳۹۸ مقام رهبری بر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» با ارائه تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آییننامه، تصویبنامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸»، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵»، «برنامه و خطمشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴»، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقهبندی و تعیین هرم سیاستها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی» تصریح شده است. این بند از سیاستها را در وهله نخست باید خط بطلانی دانست بر دیدگاههایی که راهکار برونرفت از وضع موجود را وحدت و تمرکز نهادهای قانون و مقررهگذار میدانستند و اصل تعدد این نهادها را منشأ بروز اشکالات به شمار میآوردند. بند (۵) سیاستهای کلی قانونگذاری با اشاره ضمنی به حفظ سازوکار کنونی و تعدد مراجع مذکور، راهکار برونرفت از وضعیت موجود را تعیین دامنه صلاحیتها و حدود اختیارات هر یک از آنها و نیز ترسیم هرم و سلسلهمراتب هنجاری قوانین و مقررات معرفی نموده است.