کسبوکار شناختهشدن وکالت در بودجه۹۹ دستاورد مهمی است/ تعارض ظرفیتگذاری با اصل رقابت
بر اساس تبصره۲ ماده۷ قانون اجرای سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی “صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.” این عبارت بیانگر بخشی از قوانین ضدانحصاری کشور است که طبق آن تعیین ظرفیت برای کسب و کارها عملی مخل رقابت و ممنوع به شمار میرود.
همه چیز درباره خریدوفروش کلیه/ از ناچاری فروشندگان تا بیپولی خریداران
بر اساس آمار به نظر میرسد ایران تنها کشوری است که در آن خرید و فروش کلیه وجود دارد، البته برخی کشورهای دیگر هم هستند که در صورت تمایل برای اهدای کلیه پولی به افراد پرداخت میشود ولی خرید و فروش به این معنی که بین خود مردم اتفاق بیوفتد و بر سر قیمت چانه زنی انجام شود، وجود ندارد.
نقد و بررسی لایحه اصلاح ماده یک قانون اجرای سیاست های کلی اصل44
اشکال محوری ماده یک قانون فعلی چگونگی تعریف مجوز کسب و کار است که به لحاظ گستره شمول ایراداتی دارد. در بند۲۱ ماده یک قانون، “مجوز کسب و کار” تعریف شده و هر نوع اجازه کتبی اعم از مجوز، پروانه، اجازه نامه، گواهی، جواز، استعلام، موافقت، تأییدیه یا مصوبه که برای شروع، ادامه، توسعه یا بهره برداری فعالیت اقتصادی صادر میشود، مجوز کسب و کار دانسته شده و سپس اسامی دستگاههای صادرکننده مجوز کسب و کار ذکر گردیده است. در متن کنونی ماده یک قانون حداقل دو اشکال وجود دارد که باعث میشود برخی از نهادهای صادرکننده مجوز خود را از شمول احکام این قانون برای صادرکنندگان مجوز کسب و کار (مانند مفاد ماده۷) استثناء نمایند: