حفرههای بزرگ قانون آینده
لایحه اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی و تصویب است، با مخالفتهای گسترده از جانب فعالان بخش خصوصی، اقتصاددانان و حقوقدانان مواجه شده است. کمتر از یک ماه از تصویب کتاب اول لایحه تجارت میگذرد، این لایحه در صورت تصویب جانشین قانون تجارتی خواهد شد که جزو هشت قانون مادر کشور بوده و تنظیمکننده روابط میان تجار است. مجلس این لایحه را با سرعتی خارقالعاده به تصویب رساند. به نحوی که تنها در یکی از جلسات بررسی آن، ۱۰۶ ماده از آن در ۱۶۰ دقیقه به تصویب رسید. بلافاصله پس از تصویب غیرمنتظره این لایحه، حقوقدانها، اقتصاددانها و تشکلهای اقتصادی لب به سخن گشودند و از پیامدهای آن ابراز نگرانی کردند.
اصلاحات ساختاری واقعی در بودجه
عادلانهسازی یارانه حاملهای انرژی، اجرای مالیات بر مجموع درآمد افراد و منضبط نمودن هزینههای دولت از مهمترین محورهای یک اصلاح واقعی در ساختار بودجه کشور است.برای رسیدن به تصمیمات مناسب در اصلاحات ساختاری بودجه، باید اول اهداف سیاستی مورد نظر را مشخص نماییم. حداقل ۳ هدف اساسی باید در این اصلاحات دنبال شوند: حمایت موثر از فقرا، افزایش بودجه عمرانی برای ایجاد رونق و خروج از رکود و نهایتا حذف کسری بودجه. رسیدن به این سه هدف، با روش های عادی و رویههای مورد عادت دولتها امکانپذیر نیست و باید چارهای اساسی اندیشیده شود.در واقع، دو هدف اول مستلزم تخصیص قابل توجه بودجه هستند در حالی که هم اکنون نیز بدون پیگیری دو هدف اول، دولت با کسری بودجه بزرگی مواجه است.