تدوین قواعد اخلاقی ؛ راهی برای افزایش اعتماد عمومی به نهاد قانونگذاری
مجلس شورای اسلامی بهصورت جدیتر و هوشمندانهتری به فکر تعیین قواعد رفتاری و اخلاقی کسانی باشد که قرار است بهعنوان «نماینده مردم» در خانه ملت حضور داشته باشند.
دو روی بهروزرسانی بودجه
سنت دیرینهای وجود دارد که در هنگام تنگنای منابع، بودجه عمرانی اولین قربانی خواهد شد. این بار هم دولت تصمیم دارد همان سنت نانوشته را اجرا کند و به نظر، پروژههای عمرانی دولت به عنوان بخش مهمی از کالای عمومی، به اولویت آخر گذاشته شوند. در این باره، علی مروی، اقتصاددان معتقد است که حتی بودجه عمرانی در سال جاری به سمت صفر نیز میل خواهد کرد. با اینکه دولت تصمیم گرفته ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای جاری و ۲۰ هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی را بکاهد، اما مروی بر این باور است که این تنها ظاهر ماجراست. یعنی بودجهای که توسط دولت جراحی شده و به تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسیده، دارای ظاهری است که لزوماً با واقعیت همخوانی ندارد. این اقتصاددان معتقد است که حذف ۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینههای جاری نیز ظاهراً به اسم هزینههای جاری است اما در واقع، به سمت حذف باقیمانده بودجه عمرانی پیش خواهد رفت تا عملاً بودجه عمرانی به صفر میل کند. اما اتفاقی که در سمت تجهیز منابع جدید رخ داده نیز مورد انتقاد مروی است. این صاحبنظر اقتصادی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی را دستاندازی به سرمایه آیندگان دانسته که نشان از تصمیمات راحتطلبانه دولت دارد. از نظر مروی، انتظار بر این بود که دولت به سمت اصلاحات جدیتری همچون عادلانهسازی قیمت حاملهای انرژی و حذف ارز ترجیحی برای واردات پیش رود.
توسل مسئولان به بدترین شیوه برای جبران کسری بودجه
مرتضی زمانیان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص مصوبه سران قوا مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: از سال گذشته که بودجه نهایی شد کارشناسان اعلام کردند که احتمال بروز کسری در بودجه ۹۸ بسیار بالا خواهد بود، اما متاسفانه به این مساله توجهی نشد و بودجه با ظرفیت ایجاد کسری بسته و تصویب شد.
پاسکاری و سیاسیکاری دولت و مجلس در اصلاح ساختار بودجه
به گزارش الف، پس از اینکه رهبر انقلاب در آذرماه سال گذشته دستور اصلاح ساختار بودجه را دادند، سازمان برنامهوبودجه پس از گذشته ۶ ماه، طرحی در این خصوص ارائه کرد. این طرح ۴۴ صفحهای دارای سه هدف و بر چهار محور استوار است؛ همچنین در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اصلاح ساختار بودجه در ۴ محور اساسی شامل درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ارتقای ثبات، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی و نظام بودجهریزی به تصویب رسید.