توضیحات اندیشکده درباره نشست «استارتآپها؛ نظارت خوب، نظارت بد»
روز دوشنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۸، شصت و هفتمین نشست حکمرانی در عمل اندیشکده حکمرانی شریف با عنوان «استارتآپها؛ نظارت خوب، نظارت بد» و با موضوع تنظیمگری قوانین کسب و کارهای آنلاین (با تمرکز بر تاکسی های اینترنتی) برگزار شد. با توجه به انعکاس این نشست در مطبوعات و سایتهای خبری، اندیشکده لازم می داند نکاتی را درباره زمینه و چگونگی برگزاری این نشست اعلام نماید.
گزارش جلسه بررسی مدل بهینه نظارت عمومی و داخلی
نظارت کارآمد همواره یکی از دغدغهها و نگرانیهای سیاستگذاران و مسئولان دولتی در سطوح مختلف بوده است و در این راستا تاکنون برنامهها و ساختارهای گوناگونی طراحی و مستقر شده است. از یک منظر میتوان مساله نظارت و کنترل را به دو بخش نظارت عمومی، که توسط آحاد جامعه صورت میگیرد، و نظارت داخلی، که توسط سازمانها و دستگاههای نظارتی انجام میشود، تقسیم نمود. عمده سازوکارهای های نظارتی که تاکنون پیادهسازی شده اند مبتنی بر نظارت داخلی بودهاند و متاسفانه بهرهبرداری کافی از ظرفیت نظارت عمومی به منظور مقابله با مفاسد و تخلفات اداری صورت نگرفته است. بر این اساس و با توجه به درخواست کارشناسان سازمان اداری و استخدامی از اندیشکده حکمرانی شریف برای ارائه مشاوره در این حوزه، نشست هماندیشی بررسی مدل عملیاتی نظارت عمومی و رابطه آن با ساز کارهای نظارت داخلی در تاریخ ۲۵ تیرماه با حضور جمعی از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه در اندیشکده برگزار شد.
گزارش جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
جلسه کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه املاک با حضور نمایندگان اندیشکده حکمرانی شریف برگزار شد. در این جلسه آقایان شکری، بحرینی و موسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آقای دکتر عربمازار رییس اسبق سازمان مالیاتی و نمایندگان اتاقهای اصناف و تعاون، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت و مرکز پژوهش های مجلس در مورد طرح مالیاتی بر عایدی سرمایه مسکن و اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش ها به بحث و تبادل نظر پرداختند. دکتر زمانیان، راهبر حوزه تخصصی الگوهای حکمرانی و تنظیمگری اندیشکده حکمرانی شریف نیز در این جلسه بر مقدم بودن توافق نظر در مورد مدل مفهومی پیش از بررسی جزئی مواد تاکید کردند. در اختیار نگذاشتن اطلاعات از سوی سازمانهای ذیربط، وجود بیش از ۲.۵ میلیون خانه خالی علیرغم نیاز قابل توجه به مسکن در میان خانوارها، لزوم نگارش درست قانون برای قابل اجرا بودن و بررسی وضعیت اجرای طرح کاداستر از جمله موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.