نقدی بر اصلاح ساختار صنعت نفت و گاز کشور
بازنگری اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مدتی است در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در دستور کار قرار گرفته و در این خصوص کمیتهای با محوریت کمیسیون انرژی متشکل از نهادهای مختلف اجرایی مرتبط، به منظور بررسی این مساله تشکیل شده است. یکی از موضوعات چالشبرانگیز در این کمیته حدود اختیارات شرکت ملی گاز است که اثرات زیادی روی ساختار کل صنعت نفت و گاز دارد.
اما و اگرهای سه سناریو برای نرخ بنزین.
سینا ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سناریوهای موجود برای نرخ بنزین، گفت: در این زمینه سه سناریو وجود دارد. نخست اینکه همانند دولت قبل سوخت بنزین را سهمیه بندی کرده و این سهمیه را به خودروها اختصاص دهیم که طبیعتاً قیمت بنزین دو نرخی میشود؛ در روش دوم میتوانیم سهمیه بندی سوخت را به افراد اختصاص دهیم تا همه آحاد جامعه از یارانه اختصاص یافته به بنزین بهره مند شوند و این امتیاز تنها برای دارندگان خودرو نباشد. در سناریو سوم نیز میتوان بدون سهمیه بندی، نرخ بنزین را افزایش داده و با استفاده از بخشی از درآمد آزاد شده برای دولت، یارانه نقدی به مردم داده شود.
سهمیه بندی بنزین بدترین گزینه موجود است/ ضرورت تشکیل بازار متشکل بنزین.
مرتضی زمانیان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه شاید طرح سهمیه بندی بنزین و دونرخی کردن آن بهتر از شرایط فعلی که بر بازار حاکم است باشد، گفت: اما مسئولین برای بهبود وضعیت به دنبال طرحی رفته اند که از بین گزینههای موجود از همه بدتر است.
اقشار کم درآمد، هدف اصلی تورم بنزین دو نرخی/سیاست سهمیهبندی از اصل اشتباه است.
سهمیه بندی و دو نرخی شدن سوخت از سوی دولت در دست بررسی است. اما کارشناسان حوزه اقتصاد انرژی با هشدار نسبت به تبعات اقتصادی و اجتماعی اعمال این سیاست، اجرایی شدن آن را سبب تحمیل تورم بر قشر کم برخوردار می دانند.
برای جبران خسارت سیل از کدام جیب پول برداریم؟
ایجاد خسارت در حوزههای زیرساختی، کشاورزی و مسکونی در سیلاب اخیر باعث شده دولت برای تأمین مالی این خسارات از محلی غیر از بودجه به تکاپو بیفتد؛ در این باره یک اقتصاددان معتقد است استفاده از تسهیلات بانکی به دلیل افزایش اضافه برداشت بانکها و بدهی آنها به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و تشدید تورم خواهد شد و در عوض دولت بهتر است برای جبران خسارات و جبران کسری بودجه به اصلاح یارانههای انرژی فکر کند.
دو راهی ابرتورم و یونانیزه شدن
در ابتدای سال ۱۳۹۷ نیز پیشبینیها و مباحث مختلفی حول محور وضعیت صندوقها مطرح شد. واقعیت آن است که صندوقهای بازنشستگی در سالی که پشت سر گذاشتیم در مجموع نهتنها به سمت اصلاح و تقویت پیش نرفت، بلکه میتوان گفت که در برخی جهات و ابعاد، شاید وضعیت صندوقها در مدت زمان مورد بحث بیشتر به سمت چالش و وضعیت منفیتر حرکت کردهاند. این واقعیت بهرغم این مساله است که دولت در ابتدای سال قریب ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان برای کمک به وضعیت صندوقها در نظر گرفت. البته باید دید که در پایان سال دقیقاً چه مقدار از این رقم در واقعیت تخصیص داده خواهد شد. اما به صورت کلی مشاهده میشود که صندوقها با کسری قابل توجه مواجه هستند.
کسری بودجه سال آینده با بدخرجی دولت
متاسفانه آنگونه که دولت بودجه سال ۹۸ را بسته است، در سال آینده با کسری بودجه مواجه خواهیم بود و دلیل اصلی آن این است که سمت درآمدها بسیار خوشبینانه پیشبینی شده است و این در حالی است که با توجه به شرایط تحریمی در سال ۹۸ حتی در خوشبینانهترین حالت هم درآمدهای نفتی ما نصف آن چیزی که در بودجه پیشبینی شده هم نخواهد بود. از طرف دیگر آن بخش از درآمدهای دولت که از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شده است هم محقق نخواهد شد.
چرخه یادگیری دولت کند شده است.
بخش قابل توجهی از این موضوع ناشی از انتظاراتی است که حرف و عمل دولتها ایجاد کرده و در واقع تجربههای مسبوق به سابقه خود به خود این انتظارات را برای مردم ایجاد کرده است. بهطور کلی نوع اعمال حکمرانی در کشور ما در دهههای اخیر چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به نحوی بوده که بروز بیرونی آن به این شکل جلوه کرده است که گویی یک درآمد نفتی عظیم هست که بین مردم و بین بخشهای مختلف توزیع میشود و هر کسی قدرت بالاتری داشته باشد و امکان چانهزنی بیشتری داشته باشد، میتواند مقدار بیشتری از این پول را به چنگ بیاورد.
تاکید صاحبنظران بر اصلاح اساسنامه نهاد تنظیمگر برق/ استقلال رگولاتوری برق شرط لازم موفقیت این نهاد است.
در نشست بررسی الزامات ایجاد نهاد تنظیمگر بخش برق که با هدف پرداختن به مسائل اساسی صنعت برق که ریشه در تنظیمگری ناکارآمد این صنعت دارد، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس، علی بختیار عضو کمیسیون انرژی، کیومرث حیدری مدیر کل دفتر تنظیم مقررات وزارت نیرو و پرویز غیاث الدین دبیر سندیکای شرکتهای تولیدکننده برق حضور داشتند. در این نشست که با حضور جمعی از صاحبنظران و فعالان صنعت برق در مرکز همایشهای صداوسیما برگزار شد، مباحثی در خصوص زمینههای قانونی ایجاد تنظیمگرهای بخشی، ضرورت حضور این نهاد در تنظیم مناسبات بین بخشهای مختلف صنعت برق، عملکرد هیئت تنظیم بازار پس از تجدید ساختار، ساختار مبهم مالکیت در بخش توزیع و همچنین ضرورت پرداختن نهاد تنظیمگر جدید به مسائل اساسی صنعت برق از جمله اقتصاد برق، توسط سخنرانان و مدعوین جلسه، ارائه شد.
راهحل گرهکور اقتصاد برق به دست نهاد تنظیمگر کارآمد است/ پیشنهاداتی برای قدرتمند شدن نهاد نوپا.
با تغییر ماده ۵۹ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ در تیرماه ۹۷ که با همکاری کمیسیون اصل ۴۴ مجلس و اندیشکده حکمرانی شریف انجام شد، زمینه برای تشکیل تنظیمگران بخشی در حوزههایی که به تشخیص شورای رقابت مصداق انحصار باشند، بوجود آمد. در این راستا با توجه به ماهیت انحصاری شبکههای انتقال و توزیع برق، طی جلسات شورا در آذرماه سال جاری اساسنامه پیشنهادی نهاد تنظیمگربرق به هیئت وزیران و کمیسیونهای مرتبط مجلس ارسال شد.